10 إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.. أبرزها «إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية»

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك إجراءات تتخدها الحكومة للقضاء على تعديات الأراضي الزراعية، والتي تسببت في تآكل مساحات من الأراضي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

 

وتعمل الحكومة على حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، من خلال عشرات الإجراءات التي تُمكنها من تحقيق هدفها في حماية ملف الأمن الغذائي، والتي تمثلت في الآتي:

 

‏‎1- إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد أي تعديات أو متغيرات.

2- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضد أي مُتعدي، بالإضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "533/2022" بمختلف أنواعها مركزياً.

‏‎3- تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.

4- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة 152 من القانون.

5- يواجه المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

6- شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

7- يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

8- يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

9- تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. 

10- لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.