أعلنت هيئة الرقابة المالية، تلقيهًا خطابًا
بتعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investment للاستحواذ على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي.
وقالت الرقابة المالية، إن Expedition investment قامت بتعديل عرض الشراء الإجباري ليصبح 5.5
جنيه للسهم بدلًا من 5 جنيه، وأشارت الرقابة المالية، أنها تقوم بدراسة طلب
الشركة بتعديل عرض الشراء.
سعر المستشار
المالي
كانت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) قد أعلنت أنه تم إحاطة المجلس بتقرير المستشار المالي المستقل مكتب BDO عن القيمة العادلة للسهم، والتي بلغت
وفقا للتقرير 6.90 جنيها بعد مراجعة الدراسة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضحت الشركة أن الأعضاء المستقلين للشركة
أكدوا اطلاعهم على التقييم المقدم من المستشار المالي المستقل BDO بشأن القيمة العادلة للسهم، وبناء عليه
فإن القيمة العادلة للسهم تزيد بنسبة 38% عن سعر عرض الشراء المطروح وهو 5 جنيهات.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت على تفاصيل عرض
الشراء الإجباري المقدم من شركة Expedition investments لشراء حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم
شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي).
تفاصيل الصفقة
أشارت البورصة المصرية أن سعر عرض الشراء 5
جنيه للسهم، وأن فترة سريان العرض عشرين يوما عمل تبدأ من جلسة تداول 18 أغسطس 2022
وحتى نهاية جلسة تداول 14 سبتمبر 2022، منوها إلى أنه على جميع شركات السمسرة
مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 14
سبتمبر 2022 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا
الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على
نشر إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة Expedition investments لشراء حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة
34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي).
يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض
الشراء علمًا بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها
سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذي استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما
تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
البائعين.
ونوهت الرقابة المالية، بأن موافقتها على نشر
العرض ليس اعتمادًا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء، أو لأي إجراءات، أو
اتفاقات مبرمة، أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في
تحديد سعر عرض الشراء.
