أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم التعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين من أجل إعلان الأسعار العادلة للسلع بهدف ضبط واستقرار السوق.
إعلان السعر على السلع
أضاف في تصريحات خاصة لـ"FoodToday" أن إعلان السعر على السلع سيؤدي إلى ضبط الأسعار، وأنه من الضروري أن يكون المستهلك على دراية بسعر السلع وأماكن بيع السلع، منوها إلى أن سوق العبور يصدر بشكل يومي أسعار السلع، كما تقوم الغرف التجارية أيضا بإصدار تقرير يومي بأسعار السلع الغذائية.
ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنه سيتم التعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين من أجل إعلان الأسعار العادلة للسلع بهدف ضبط واستقرار السوق.
قرار رئيس الوزراء
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد شدد على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
الأجهزة الرقابية
أوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
إغلاق منافذ البيع
وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.
