قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تعمل حاليا على تطبيق استراتيجية جديدة لمفهوم اللوجستيات، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرا لأهميتها في حركة التجارة الصادرة أو الواردة.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، تعمل منذ سنوات على تطوير جميع الموانئ المصرية، في ظل سعي الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.
وشدد السمدوني، على أهمية تطبيق أعلى المعايير في جميع الموانئ المصرية، واستخدام أحدث التكنولوجيا المخصصة للكشف عن البضائع المستوردة أو المصدرة، ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من مرونة الحركة التجارية، ويسهل الكثير من الإجراءات على المصدرين والمستوردين.
وتمتلك مصر 18 ميناء تجاري، ولديها 3 آلاف كم شواطئ، وتعمل على استغلال إمكانياتها، لتنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل وجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وفي سياق متصل نفت وزارة النقل وجود مفاوضات متقدمة مع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية، للتوصل لاتفاق حول تطوير وإدارة ميناء السويس (بورتوفيق) المُطل على البحر الأحمر، بنظام حق الانتفاع.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها تتولى الآن تطوير جميع الموانئ المصرية ومنها ميناء السويس.
