توالت الإفراجات الجمركية خلال الأيام الماضية، حيث يتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر الى شهرين.
وأكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى اقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023.
الحكومة تتدخل
فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزى، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضى.
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة، والتي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 الى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليار سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
1.5 مليار دولار بضائع
وأضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1.5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهري للواردات والذي يتراوح من 5 إلى 7 مليار دولار.
وأكد أن هذا سيؤدى الى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين.
التوافق مع كبار المنتجين لتقليل الأسعار
وقام وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بالتوافق مع كبار المنتجين، لعدم تحميل الإنتاج الحالي كامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ اهلا رمضان في كافة المحافظات.
وأشار الى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعي لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
وأكد ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك، حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري، وهو أضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا الى جانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
