أشاد المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
إلغاء الاعتمادات المستندية
كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.
وأضاف، أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع.
مستندات التحصيل
وأشار إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
