أمازون تواجه دعوى قضائية بتهمة تضخيم أسعار المشتريات عبر الإنترنت

تعرضت شركة أمازون لدعوى قضائية من قبل هيئة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) و17 ولاية أمريكية بسبب اتهامها بتضخيم أسعار المشتريات عبر الإنترنت، يزعم الاتهام أن أمازون استخدمت "مجموعة من الاستراتيجيات غير المنافسة وغير العادلة للحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها" في السوق، ويتهم الدعاة الشركة بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار وتدهور جودة الخدمة وتكبيد المنافسة.

تم رفع الدعوى القضائية ضد أمازون في محكمة القضاء الفيدرالية الأمريكية في منطقة واشنطن الغربية وتسعى هيئة التجارة الفدرالية والولايات المشتكية إلى الحصول على حكم قضائي دائم يمنع الشركة من ممارسة أنشطتها غير القانونية ويعيد التوازن التنافسي في السوق.

وتعليقًا على الدعوى، أدلى مدير هيئة التجارة الفدرالية بتصريح قائلاً إن "أمازون تستغل سلطتها الاحتكارية لتحقيق مكاسب مالية على حساب المستهلكين ورفع الأسعار وتدهور جودة الخدمة التي يحصل عليها الملايين من العائلات الأمريكية والآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون للوصول إلى العملاء".

من جانبها، رد مديرة هيئة التجارة الفدرالية على تلك الاتهامات معتبرة أن أمازون تستغل سلطتها الاحتكارية لتعزيز نفسها ورفع الأسعار، وأن الدعوى القضائية تهدف إلى استعادة التنافسية في السوق ومنع استغلال الشركة لموقعها السائد.

من جانبها، أكدت أمازون أن الاتهامات التي وجهت لها غير صحيحة، وأن ممارساتها ساهمت في تعزيز المنافسة والابتكار في صناعة التجزئة، وأنها ساهمت في توفير تشكيلة أوسع وأسعار أقل وسرعة توصيل أفضل لعملائها.

من المتوقع أن تتواصل الدعوى القضائية وأن تتم محاكمتها لتحديد مصير الاتهامات الموجهة لأمازون وتأثيرها على السوق والمنافسة في مجال التجارة الإلكترونية.