أكد الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية
والتخطيط الاستراتيجي، على حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي، وذلك من خلال
المبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150
مليار جنيه بفائدة 11%.
تحركات الحكومة
وأشاد استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي
بتحركات الحكومة لدعم القطاع الزراعي كونه يساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي
الإجمالي المصري، وأيضاً يعد مصدرا هامًا للنقد الأجنبي، حيث تسهم صادرات الحاصلات
الزراعية في توفير أكثر من 5 مليارات دولار سنويا ويوفر نحو 40% من الاحتياجات
الغذائية.
زيادة الرقعة الزراعية
وطالب "خليل"، الدولة أن تعمل على
زيادةِ رقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات
الغذائية المُتزايدة في مصر، وأيضًا تبنى مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل
مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروع "مُستقبل مصر للزراعة المستدامة".
المبادرة الجديدة
وأعلنت الحكومة ملامح جديدة للمبادرة الجديدة
لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لدعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية،
وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي
الصناعة والزراعة، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية،
وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
ملامح المبادرة الجديدة
تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات
الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في
مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة لمدة
خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس
المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، حيث أنه سيتم
تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة
لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة
منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
