اجتماع شعبة السكر لمناقشة توفير احتياجات المصانع حتى مارس المقبل.. وحصر الخامات غير المفرج عنها بالموانئ

عقدت شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة في غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس حسن الفندي وبحضور المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للسكر، لبحث موقف الحكومة بشأن توفير احتياجات المصانع من السكر، إضافةً إلى حصر الخامات غير المفرج عنها بالموانئ.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواصفات التي يجب إدراجها في خطة تحديث المواصفات للعام القادم.

وفي بداية الاجتماع، أشار المهندس حسن الفندي إلى أن الغرفة تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية لتوفير احتياجات المصانع من السكر حتى موسم توريد قصب السكر والبنجر في مارس المقبل، وأن الغرفة قدمت بيانًا إلى الوزارة حول حصر احتياجات المصانع من السكر في كل منطقة صناعية بالكميات والتوقيت المطلوب لتوفير السكر الخام وتكريره.

وأكد رئيس الشعبة أن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، يتواصل باستمرار مع السيد وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير لتغطية احتياجات الصناعة وزيادة الصادرات بشكل منظم، وأنه يجب العمل على وجود حالة من الاستقرار لخام السكر لمصانع الأغذية، حيث تمثل نسبته 50% من الخامات الأساسية لصناعات الحلوى والشيكولاتة.

من جانبه، طالب المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، أعضاء شعبة السكر والحلوى بحصر كافة الخامات والكميات المطلوبة في إطار دراسة الغرفة لسد احتياجات المصانع الغذائية منها، ومتابعة الإفراج عن الحاويات بالموانئ لجميع عناصر الإنتاج.

وأفاد المهندس الشحات سليم، نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية، بأن وزارة التموين تدرس توفير احتياجات المصانع من السكر، وأن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر.

كما أشار إلى أن الغرفة تواصل متابعة الموضوع بشكل دائم وتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات المصانع من السكر والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دائم وتنسيق الجهود بين الغرفة والجهات المعنية لتأمين احتياجات المصانع من السكر والخامات الأخرى، وتوفير الظروف المناسبة للمصانع لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في السوق.

كما تم التأكيد على ضرورة تحديث المواصفات وتحديد المواصفات اللازمة للسكر والحلوى والشيكولاتة لتحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.