«الأدوات المنزلية»: 100 مليون جنيه مستحقات مصانع وورش الألمنيوم لدى المستوردين السودانيين

قال شريف عبد المنعم، سكرتير شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن جمعية منتجي الألمنيوم بميت غمر، وهي المركز الرئيسي لتصنيع الألمنيوم المعاد تدويره وتصنيعه، قررت رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، للتواصل مع الحكومة السودانية وحل أزمة المستحقات التصديرية في الخرطوم وإلزام المستوردين بتحويل قيمة منتجاتهم، حيث تصل مستحقات المصانع والورش إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح "عبد المنعم"، أن المستوردين والموزعين في السودان يرفضون دفع قيمة هذه المنتجات لأن البنوك ترفض تحويل أي نقد أجنبي خارج البلاد بسبب الصراع القائم، محذرًا، من حدوث أزمة حقيقية لمصدري منتجات الألمنيوم، والأدوات المنزلية المصنعة من الألمنيوم، حال استمرار الأحداث التي يشهدها السودان حاليا والتي لا يعلم أحد متى ستنتهي رغم الجهود العربية والدولية لاحتواء هذه الأزمة وحلها في لأسرع وقت.

وأضاف سكرتير شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المشكلة ليست في قيمة مستحقات المصدرين المصريين في قطاع الألمنيوم والأدوات المنزلية المصنعة من الألمنيوم للسودان، ولكن المشكلة الأكبر في كون السودان بوابة عبور هذه المنتجات للدول الأفريقية كلها، والتي تعد السوق الأكبر المستقبل لمنتجات الألمنيوم المصرية المعاد تصنيعها، بعد رفض السعودية دخول منتجات الألمنيوم المعاد تدويرها، والسماح بدخول منتجات الألمنيوم البيور، والتي يتم تصنيعها في مجمع الألمنيوم بنجع حمادي، وتمتاز بالجودة العالية وهو سعره عالي جدا وبالتالي منتجاته مرتفعة التكلفة، ولهذا فإن عددا محدودا من المصانع التي تستخدمه في منتجاتها.
وأكد أنه بعد الصراع الحادث في السودان، نواجه مشكلة كبرى في وصول منتجات الألمنيوم المصرية للقارة الأفريقية حيث نمتلك أسواقا كبيرة في كل من(تنزانيا، وكينيا، وعدد كبير من دول الكوميسا) وهنا المشكلة ليست في الحصول على مستحقات المصريين لدى السودان فقط، بل سيمتد الأثر وستكون الأزمة أكبر من تحويل المستحقات التي قد تحل بعد تواصل رئيس الوزراء مع الحكومة السودانية، ولكن مشكلتنا الكبرى ستكون في استمرار التصدير للقارة الأفريقية ككل، إذا ما استمرت
الأحداث في السودان أكثر من ذلك، في ظل اعتماد ورش ومصانع ميت غمر على التصدير لأفريقيا.