قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان رسمي اليوم، استبعاد سهم شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) من التداول بنظامي التداول اللحظي والشراء بالهامش، وذلك اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تشدد الهيئة تجاه الشركات غير الملتزمة بالحوكمة والشفافية.
القرار يأتي على خلفية عدم التزام "نيوداب" بدعوة الجمعية العامة العادية خلال المهلة القانونية التي منحتها الهيئة في بيانها السابق الصادر بتاريخ 29 مايو 2025، والتي انتهت يوم 5 يونيو الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة لم تعتمد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، كما لم تعيّن مراقب حسابات جديد بعد اعتذار المراقب السابق، في مخالفة صريحة لأحكام المادة 215 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والمادة 47 مكرر من قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.
ورغم توجيه الهيئة مخاطبات رسمية للشركة بتاريخي 1 و2 يونيو لتأكيد ضرورة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، إلا أن الأخيرة تقدّمت بطلب لتمديد المهلة دون تحديد سقف زمني، ما اعتبرته الهيئة مماطلة غير مبررة في تلبية التزامات قانونية جوهرية.
وشددت الهيئة في بيانها على أن قرار الاستبعاد من نظامي التداول اللحظي والهامشي يستند إلى قراري مجلس إدارتها رقمي 67 لسنة 2012 و67 لسنة 2014، ويستمر العمل به لحين التزام الشركة بانعقاد الجمعية العامة العادية، اعتماد القوائم المالية، وتشكيل مجلس إدارة جديد.
تداعيات القرار على المستثمرين والسوق
ويترتب على هذا القرار تجفيف كبير في سيولة السهم، حيث يمثل حرمانه من التداول اللحظي والهامش ضربة للقدرة على البيع والشراء السريع، مما يزيد من مخاطر الاحتفاظ بالسهم في المدى القصير.
كما ألمحت الهيئة ضمنيًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية إذا استمرت الشركة في تجاهل الالتزامات المفروضة عليها، وهو ما يهدد بتفاقم الأضرار على حملة الأسهم.
من جانب آخر، يشير القرار إلى تشدد الهيئة الرقابي في فرض قواعد الحوكمة والإفصاح، في ظل حرصها على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية المصرية، وحماية حقوق المستثمرين.
مستقبل "نيوداب": سيناريوهات مفتوحة
بحسب محللين، فإن عودة السهم للتداول الطبيعي مرهونة بسرعة تحرك إدارة الشركة لمعالجة الخلل الإداري، خاصة في ملف تعيين مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية، وهو ما سيمهد لعقد الجمعية العامة وتشكيل مجلس جديد.
أما في حال استمرار التأخير، فقد تلجأ الهيئة إلى إجراءات تصعيدية مثل الغرامات أو حتى شطب السهم من البورصة.
توصيات للمستثمرين
وينصح الخبراء المستثمرين بتوخّي الحذر الشديد وعدم الدخول في السهم في هذه المرحلة، مع متابعة الموقف عن كثب، خصوصًا من لديهم مراكز مالية قصيرة الأجل. في المقابل، قد يُفضل المستثمرون الاستراتيجيون الترقب لحين اتضاح الرؤية، دون القيام بخطوات متسرعة قد تؤدي إلى خسائر غير مبررة.
