تهتم الحكومة المصرية بمشروعات المناخ (المشروعات الخضراء) عبر التعاون بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك في إطار الحد من استخدام مشروعات الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها، ولعل صناعة الغذاء واحدة من بين الصناعات التي تلقي اهتاماً كبيراً من قبل الحكومة المصرية.
مشروعات سيتم الترويج لها:
حددت وزارة البيئة القائمة الأولى من مشروعات الطاقة والتي سيتم الترويج لها وفقاً للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.
ولعل أبرز تلك السلع قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.
وكشفت وزارة البيئة صياغة خطة العمل في شكل 3 مجموعات من المشروعات بواقع 26 مشروع في المجالات ذات الأولوية حتى 2030.
وتركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا.
الهدف من إطلاق المشروعات الخضراء:
تستهدف الإستيراتيجة الجديدة عبر المشروعات الخضراء التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وحوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ.
موعد بدء مصر بالمشروعات الخضراء:
بدأت مصر إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تخضير الموازنة وإعلان السندات الخضراء لتنفيذ المشروعات الخضراء التي تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف.
وكشفت مصادر مطلعة عن اقتراب الإعلان عن المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال المشروعات الخضراء.
يأتي الاهتمام بالمشروعات الخضراء في إطار استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وتطمح رمن خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه .
وقصة كفاح لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، باتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
