أعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحول الشكل القانوني للشركة بالخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
تغيير اسم الشركة
قالت الشركة، إنه بذلك يصبح اسم الشركة ركائز القابضة للاستثمارات المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ومتمثلاً غرضها في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
خسائر بورسعيد
سجلت بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات خسارة بلغت 1.07 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2022، مقابل خسائر بلغت 185.53 ألف جنيه خلال الربع المقارن من 2021.
وتحولت بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات من الخسارة إلى الربحية خلال العام الماضي على أساس سنوي، فحققت أرباحا بقيمة 9.5 ألف جنيه، مقابل 250 ألف جنيه خسائر عن العام قبل الماضي.
وبلغت إيرادات بورسعيد خلال العام الماضي نحو 7.2 مليون جنيه، مقابل 386 ألفا في 2020.
نشاط جديد للشركة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بغرض السير في إجراءات إضافة نشاط جديد للشركة، عبر تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على "الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بمراعاة أحكام قانون سوق المال، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمال شبيهه لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها".
«بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات» هي شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 2011، تعمل ضمن القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الحيازات المتعددة القطاعات.
