تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات من شأنها التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات اصطناعية، في ظل حرص واضح على تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس مباشرة على المستهلك.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والتخطيط، وهيئات حماية المستهلك وجهاز المنافسة.
وشهد الاجتماع استعراضًا دقيقًا لموقف السلع الاستراتيجية، ومعدلات توافرها في الأسواق، وسط تأكيدات رسمية بوجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتى 9 أشهر، ما يمنح الأسواق هامش أمان كبير في مواجهة أي تقلبات محتملة.
وفي هذا السياق، رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بنتائج الاجتماع، مؤكدًا أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة الحالية، بفضل توافر السلع وتعاون الجهات الرقابية مع الغرف التجارية في تتبع ورصد التغيرات السوقية.
وأوضح الشاهد أن غرفة الجيزة تُمارس دورًا رقابيًا بالتوازي مع الجهات المعنية، من خلال إصدار تقارير دورية واستباقية ترصد أي اختلالات سعرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق فعّال مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود مخالفات.
وأضاف أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق وتوجيه القيادة السياسية بالتصدي لأي محاولات لخلق اختناقات صناعية أو تجارية، يمثلان تأكيدًا على جدية الدولة في حماية المستهلك، ودعم استقرار الأسواق.
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية ومتابعة السوق، بما يساهم في خلق بيئة تجارية شفافة وعادلة تضمن التوازن بين التاجر والمستهلك، وتحمي النشاط الاقتصادي من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه المنظومة التكاملية بين مؤسسات الدولة والغرف التجارية، تعزيز الرقابة، وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاكية كعيد الأضحى، بما يعزز ثقة الشارع في قدرة الدولة على إدارة السوق بكفاءة وعدالة.
