تعرف على قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة «القيمة المضافة»

أثارت تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين.

 

وأكد وزير المالية، أن القانون الجديد نص صراحةً على قائمة من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

 

ويقدم «foodtody» خلال سطور التقرير التالية، قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

 

وتضمنت القائمة سلع غذائية ومنتجات زراعية وخدمات ومنتجات ذات علاقة مباشر بتكلفة نتاج السلع الأغذية والصناعات الغذائية وهي:

1- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.

2- المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.

3- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

4- خدمات النولون على ما يستورد منها «النولون البحري هو عبارة عن مقدار النقود التي يتم دفعها لمالك السفينة لنقل البضائع وتسليمها بأمان من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ أو المكان المتفق عليه في عقد النقل البحري».

5- أغذية الحيوانات والطيور والأسماك ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة».

6- الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.

7- الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المباعة بالسوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى.

وتضمن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى.

 

وتستهدف الإعفاءات الجديدة مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشي جائحة كورونا.