قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن العلامات التجارية تعد
جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل
جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة
المقدمة في شكل نشاط تجارى.
وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في
صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم
بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسانا طبيعيا أو مؤسسة أو شركة أو ناد، حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل
التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.
تسجيل العلامة التجارية
ولفت «عشماوى»، إلى أن الوزير لديه اهتماما كبيرا بملف تسجيل العلامات التجارية
وحماية الملكية الفكرية، وأن أحد مهام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو الحفاظ على
هوية المنتجات، من خلال تسجيل بيانات العلامات التجارية، من خلال الإدارة المركزية
للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالجهاز، حيث يتقدم صاحب
الشركة أو المستثمر إلى الجهاز لتسجيل العلامة التجارية ثم تبدأ عمليات الفحص
لمعرفة إذا كان هناك تعارضا للعلامة التجارية مع علامة أخرى.
كما أن هناك خدمة يستطيع صاحب الطلب التأكد من
خلالها إذا كان هناك تعارضا مع العلامة التي يرغب في تسجيلها، وهى دخوله على
قواعد البيانات الخاصة بالعلامات التجارية وهذه خدمة تقدم للوكلاء قبل التقدم
للتسجيل، كما أن هناك لجانا للتظلمات، حيث يتم نشر العلامة التجارية في
الصحيفة الخاصة بالعلامات التجارية.
الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر
وأوضح عشماوى، أن إجمالي العلامات
التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 550 ألف علامة تجارية حتى الآن ، بالإضافة الى تسجيل 140 ألف علامة دولية وأن 20
% من إجمالي ما تم تسجيله من علامات
تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات ونصف الماضية .
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الخامس ، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت عنوان «الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
