رئيس الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية "خط أحمر" ويشدد على تفعيل قانون التصالح للحفاظ على الرقعة الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات على الأراضي الزراعية تعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدي، والتعامل الفوري معه، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلاً: "هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".

وفي هذا السياق، استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.

وأشار إلى أنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير الخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأكد مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.

 وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17-5-2017 وحتى 31-12-2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدي بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون متر مربع تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.

وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات التي قدمت طلبات تصالح.

كما تم إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها في المراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، وجرى تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات، واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، كما تم الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.