تفاجأ أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب بإشعارات من شركات توزيع البن تُعلن عن زيادات جديدة في الأسعار، دخل بعضها حيز التنفيذ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، فيما يُرتقب أن تُطبّق الزيادات الأخرى منتصف شهر أبريل الجاري.
وقد بلغت نسبة الزيادة في بعض الحالات 25%، ما أثار غضب المهنيين الذين اعتبروا هذه الخطوة غير مبررة في ظل استقرار أسعار البن عالميًا.
دعوات لتدخل مجلس المنافسة وإلغاء رسوم الاستيراد
أشار أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى أن بعض أنواع البن تجاوز سعرها 130 درهمًا للكيلوجرام، مؤكدًا أن هذه الزيادات تُشكل عبئًا إضافيًا على المهنيين الذين ما زالوا يتعافون من تداعيات جائحة كورونا.
ودعا بيفركان إلى تدخل عاجل من مجلس المنافسة للحد من ما اعتبره تنسيقًا غير قانوني بين الموزعين، مطالبًا بإعادة النظر في رسوم الاستيراد لتخفيف الأعباء المالية.
تحذيرات من استغلال الزيادات لرفع أسعار المشروبات
من جانب آخر، أعربت جمعيات حماية المستهلك عن مخاوفها من استغلال هذه الزيادات من قبل بعض المقاهي لرفع أسعار المشروبات والخدمات بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الإطار، شدد نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، على ضرورة احترام القوانين المنظمة ومنع أي اتفاق جماعي على رفع الأسعار، داعيًا إلى تفعيل دور لجان المراقبة والتأكد من شفافية تسعير الخدمات.
حماية المستهلك وقدرة المواطن الشرائية في الواجهة
أكد حمانو أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى، داعيًا إلى عدم التساهل مع أي جهة تسعى إلى التحايل على الأسعار أو استغلال الظرف الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مبررة.
