تحظى صادرات الصناعات الغذائية
المصرية بفرص واعدة في سوق ماليزيا وفي مقدمتها التمور، لكنها مازالت محدودة لا
تتناسب مع حجم هذه الفرص، وتسعى مصر للاستفادة منها بشكل أكبر.
وقال هاني عزت، رئيس القسم التجاري
بمكتب السفارة المصرية في كوالالمبور، إن المنتجات الغذائية المصرية يمكن أن
تتضاعف وتحقق طفرة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
فرص التصدير لماليزيا
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية اليوم، عقدها
المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تستعرض الفرص المتاحة أمام المنتج المصري في
ماليزيا، والتي تحت عنوان " الصناعات الغذائية في ماليزيا".
لفت إلى وجود فرص ذهبية أمام صادرات
التمور المصرية هناك، والتي حققت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري
والتي حققت نموًا بنحو 57% خلال الربع الأول من العام الجاري والتي سجلت خلاله نحو
2.3 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
صادرات التمور
وفيما يخص إجمالي قيمة صادرات التمور
التي صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال العام الماضي أشار إلى تسجيلها 2.6 مليون دولار
مقابل 3 مليون دولار في 2020.
وبلغت واردات ماليزيا من دول العالم
من التمور 64.7 مليون دولار خلال 2021 مقابل 58.4 مليون دولار في 2020.
وأشار إلى أن أبرز الدول المصدرة
للتمور إلى ماليزيا خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن تونس جاءت في المركز
الأول بنحو 16.6 مليون دولار، ثم إيران بنحو 7.4 مليون دولار.
وفي المركز الثالث جاءت المملكة
العربية السعودية بنحو 7.2 مليون دولار، تلتها الإمارات بنحو 2.4 مليون دولار.
أضاف أن مصر احتلت المركز الخامس في أكبر الدول المصدرة للتمور إلى ماليزيا خلال
الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.3 مليون دولار، وبعدها جاءت الجزائر بنحو 2.2
مليون دولار.
واحتلت الصين الترتيب السابع في أكبر
الدول المصدرة للتمور إلى ماليزيا خلال الربع الأول بنحو 1.7 مليون دولار، ثم
فلسطين بنحو 1.1 مليون دولار، ثم الأردن بنحو 1 مليون دولار، والولايات المتحدة
بنحو مليون دولار.
وعن تطور أداء صادرات التمور إلى
ماليزيا خلال السنوات الأخيرة، أوضح أنها حققت 2.74 مليون دولار في 2018، ثم صعدت
إلى 3 مليون دولار في 2019، و3 مليون دولار في 2020.
وانخفضت صادرات التمور المصرية إلى
ماليزيا في 2021 إلى 2.6 مليون دولار، فيما تسعى مصر لاستعادة معدلات النمو مرة أخرى
والاستفادة من قوة الطلب على المنتج في ماليزيا.
