أكد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد
الصناعات المصرية، على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال جائحة كورونا وخلال
أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من
القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة أشهر، مما يؤكد مدى حرص القيادة
السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح.
هدر الأقماح
وأضاف، أن اتجاه وزارة التموين هي التوسع لإنشاء
صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح، ما يساهم في الحد من هدر الأقماح وتعزيز
المخزون الإستراتيجي.
صوامع متطورة
وأضاف طارق حسانين نستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة لتخزين الأقماح
بشكل جيد بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف.
ارتفاع مستلزمات الإنتاج
وأوضح أنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى
275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم
ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء
على المواطن.
تعمل الحكومة على بناء الصوامع لاستيعاب مزيد من
القدرات التخزينية، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول 2025، حيث يصل
المساحة المنزرعة لأكثر من 10 ملايين طن و4 ملايين فدان العام الجاري، وفقا
لتصريحات الحكومة.
وتتخطي فاتورة
استيراد القمح 3 مليار دولار سنوياً، وتقدره الموازنة عند ثلاثمائة وثلاثين دولارا
للطن الواحد.
وتعول الحكومة المصرية على زيادة الإنتاج المحلي
وتقليل واردات الغذاء، للسعي نحو تخفيف حدة الضغوط المفروضة على الموازنة حيث
تستهدف الحكومة المصرية جمع نحو أربعة ملايين طن من القمح المحلي خلال العام
الجاري.
المساحة المنزرعة
بلغت المساحة
الكلية لزراعة القمح للموسم الماضي أكثر من 3.5 مليون فدان، بإنتاجية وصلت إلى 10
ملايين طن تقريباَ، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 20 مليون طن.
