أثارت
حملات دعم "المنتج المصري"، التي أطلقها رواد السوشيال ميديا جدلاً
واسعًا في الآونة الأخيرة، لما تردد على لسان بعض الأشخاص من أحقية دعم المنتجات المحلية
في إطار تعزيز وتوطين الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي ساهم بالطبع في سطوع عدد من
الشركات المحلية، إذ على آثارها تم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم
العديد من أسماء منتجات تكاد تكون مندثرة تمامًا أمام المنتجات الأخرى التي نادت
الحملات لمقاطعتها.
المنتجات المصرية
وتضمنت القائمة عدد لا حصر له من المنتجات والسناكس
التابعة لعدد من الشركات المصرية، بما في ذلك رقائق الشيبسي (سبادس، Raw، تايجر وتايجر إكسلينس، وبيج شيبس، وسولو)، وبدائل النسكافيه
(بريك كوفي، لينو، علي كافيه)، والمشروبات الغازية (سبيرو سباتس (وغيرها من المنتجات الأخرى.
تهافت المستهلكين على شراء البدائل المحلية
وعلى أثار ذلك، تهافت العديد من الأشخاص على شراء تلك البدائل المحلية، والتي
استطاعت بالفعل أن تأسر قلوب المستهلكين، بل وتحظى بشعبية متزايدة بينهم.
غياب بعد انتشار بالأسواق
ولكن لم يدم هذا الأمر كثيرًا، ففي بداية تلك الحملات كانت المنتجات المصرية تغزو
جميع الأرفف، ومع الطلب المتزايد عليها أصبحت تتلاشى واحدة تلو الأخرى.
تساؤولات حول توافر المنتجات
فـ بعد أن كانت رقائق الشيبسي (سبادس، وبيج شيبس، وسولو، وغيرها)، وكوفي بريك، تستحوذ
على أرفف جميع السلاسل التجارية والسوبر ماركت والأكشاك، أصبحت الآن غير موجودة
تمامًا، مما أثار تساؤل من جانب المستهلكين حول إمكانية توافرها.
ضعف تلبية احتياجات السوق
بل وأصبح يحل محلها تلك المنتجات المستوردة التي طالما أعتاد المستهلكون على
توافرها باستمرار، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة الشركات المصرية على تلبية
احتياجات السوق.
افتقار إلى استراتيجية صحيحة
وليس غياب المنتجات كليًا، هو الذي أثار استياء المستهلكين فحسب، بل عدم توزيع
المنتجات أيضًا بشكل عادل (سبيرو سباتس) و (علي كافيه) و(كوفي بريك) وغيره، على
كافة السلاسل التجارية والاكشاك والسوبر ماركت، زاد من حدة هذه الأزمة.
وبذلك نجد أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع هذا الطلب الشعبي، وما عليها
أن تزيد من قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق بشكل متكامل.
أقرأ أيضًا: جشع التجار يهيمن على الأسواق بعد المقاطعة... ومخاوف من الآثار السلبية التي قد تحدثها هذه الحملات على الاقتصاد
