أشاد المهندس محمود عبد الفتاح عضو اتحاد
الصناعات المصرية بالمبادرة التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية
والصناعية والزراعية بفائدة 11%، مشيرا إلى أن تخصيص 150 مليار جنيه ضمن هذه
المبادرة خطوة حقيقية للتخفيف عن قطاع الصناعة في ظل الظروف الراهنة واصفا
المبادرة أنها جاءت في توقيت ضروري.
التنمية المستدامة
وأضاف عبد الفتاح، أن الصناعة الوطنية تعد عصب
الحراك الاقتصادي، وهي تساهم في كبح جماح التضخم وتحقيق التنمية المستدامة لذلك
تعكف الدولة دائما على دعمها المستمر لأنها المسئولة عن توظيف الالاف بالإضافة
لمساهمتها في ارتفاع معدلات التصدير.
دعم الصناعة
والاستثمار
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية أن المبادرة
سوف يتم تطبيقها فور موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الاسبوع المقبل.
وطالب محمود بضرورة العمل على دعم وتشجيع
الاستثمار والصناعة وتشجيع القطاعات الإنتاجية من خلال تعزيز الناتج المحلي والدفع
بعجلة النشاط الاقتصادي إ ملامح المبادرة الجديدة للحكومة
ملامح المبادرة الجديدة للحكومة
أطلقت الحكومة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
عبر خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك
التداعيات السلبية، بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة نحو 150 مليار
جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو
10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة
بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
