في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أمنها الغذائي وتوسيع قاعدة شركائها التجاريين في قطاع السلع الاستراتيجية، شهدت المباحثات الثنائية التي عُقدت اليوم بين مصر وصربيا اتفاقًا على دعم التعاون الزراعي، مع التركيز على زيادة واردات القمح الصربي إلى السوق المصرية، وذلك ضمن خطة أوسع لتنويع مصادر استيراد الحبوب وتأمين الإمدادات الغذائية.
جاءت هذه المباحثات على هامش زيارة رسمية رفيعة المستوى من الجانب الصربي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون الاقتصادي، وكان الملف الزراعي والغذائي في صدارة الأولويات.
وأكد الجانب المصري اهتمامه البالغ بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، من خلال التعاون مع دول صديقة مثل صربيا التي تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة في هذا المجال.
ورحّب الجانب المصري بنتائج زيارة وفد وزارة الزراعة الصربية إلى القاهرة مؤخرًا، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من مسؤولي الزراعة في البلدين، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية، مع التركيز على القمح وزيت عباد الشمس والذرة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد التقليدية، ولا سيما في منطقة البحر الأسود.
ومن جانبه، أعرب الوفد الصربي عن استعداده لتلبية الاحتياجات المصرية من القمح، مشيرًا إلى أن المنتج الصربي يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية من حيث السعر واللوجستيات، لا سيما مع اعتزام البلدين تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق من خلال اتفاقيات تجارية جديدة.
ويمثل هذا التوجه المصري نحو السوق الصربية جزءًا من سياسة تنويع مصادر الاستيراد، بما يعزز استقرار السوق المحلية ويقلل الاعتماد على موردين بعينهم، كما يعكس رغبة القاهرة في الانخراط مع شركاء غير تقليديين لتحقيق التوازن في علاقاتها التجارية الزراعية.
وتسعى مصر إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من القمح، الذي يُعد مكونًا أساسيًا في منظومة الغذاء الوطني، وسط ارتفاع الطلب المحلي والتقلبات العالمية في الأسعار والتوافر.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في دعم استقرار السوق المصرية، وضمان استدامة الإمدادات على المدى الطويل.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في الزراعة، بما يحقق مصلحة البلدين، ويعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.
