مصر تنجح في استنباط أصناف جديدة من القمح.. ماعلاقة «الطاقة الذرية»؟

دخل المشروع الاستراتيجي لاستنباط طفرات جديدة من محصول القمح في المرحلة النهائية.

وأعلن مركز البحوث النووية بأنشاص عن بدء الحصاد بالمرحلة النهائية الحصاد لمحصول القمح المنتج من الطفرات الجديدة، التى استنبطها فريق العلماء بهيئة الطاقة الذرية خلال السنوات الماضية، وتصل انتاجية الفدان إلى 28 أردبا.

طفرات زراعية جديدة

وبدأت هيئة الطاقة الذرية العمل فى المشروع الاستراتيجى منذ عام 2002 وكانت الخطة العلمية هى استباط طفرات زراعية جديدة فى مصر لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وتعد التربية بالطفرات هى الطريقة الأسرع فى مواجهة المشكلة التى تعانى منها كل دول العالم وهى ضيق القاعدة الوراثية للمحاصيل وهو السبب الذى تسعى من أجله الكثير من الدول للحصول على مثل هذه الأصول الوراثية المتميزة. 

 

وتتميز الطفرات الجديدة من القمح المنتجة بالهيئة بأنها ذات قاعدة وراثية مختلفة ما يساعد فى قدرتها على مقاومة الأمراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة، وكذلك زيادة الإنتاجية فى وحدة المساحة بنسبة 33% عن الأصناف التجارية الحالية، كما أنها آمنة تماماً من ناحية سلامة الغذاء.  

 

يذكر أن جميع هذه الطفرات جاهزة الآن لبدء مراحل التسجيل للحصول علي تصريح التداول كأصناف جديدة في السوق المصري.
 

مقاومة للأمراض

وتواجه أصناف القمح الجديدة مشكلة في ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالباب الثاني من القانون رقم 53 الصادر في عام 1966 والمعدل في 1976 واعادة صياغة الباب الخاص بتسجيل الاصناف الزراعية حيث أن خطوات التسجيل تستغرق حوالي ثلاثة سنوات على الأقل.  

 

وهذا يتنافى مع الفترة الحالية التي يمر بها العالم من ناحية نقص تصدير القمح وكذلك الضغوط على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد القمح.

 

وخصصت مصر 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.  

 

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.  

 

أضاف الوزير أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي، وقد وافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها للأردب.