قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرار
زيادة سعر توريد القمح لنحو 1500 جنيها لسعر الأردب (150 كليو) جاء استجابة لطلبنا
السابق بضرورة النظر في سعر أردب القمح ليواكب السعر في السوق الحرة، مشيراً إلى
أن هذا السعر سعر مجزي وسيساهم في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات
الأقماح التي ستورد للحكومة.
المساحات المنزرعة
وأكد أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم
وصلت لنحو 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ زراعة الأقماح في مصر، وهي
أعلى من العام الماضي بنحو ربع مليون فدان، متوقعا أن
تصل الإنتاجية إلى 11 مليون طن من القمح بالموسم الحالي المنتظر.
وأوضح أن اتجاه الدولة لزيادة الإنتاج المحلي
من القمح، وهو ما شجع المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح، ووفر المشروع
القومي لبناء الصوامع نحو 15% من الأقماح كانت تهدر في طرق التخزين القديمة، كما
وفرت الوزارة أكثر من 20 صنفا من اجود أصناف القمح ذات الإنتاجية العالية، مشيرا
إلى زيادة المساحات المنزرعة من القمح خلال العام الجديد، وذلك بعد الحوافز
العديدة التى تقدمها الدولة لمزارعي القمح.
زيادة إردب
القمح
وأضاف أن قرار زيادة إردب القمح درجة نقاوة
23.5 قيراط إلى 1500 جنيه قرار جاء في الوقت المناسب ليقطع الطريق على تجار
الأزمات، موضحا أن سعر القمح بعد هذا القرار يزيد نحو 700 جنيه في كل إردب عن
الموسم السابق بواقع 14000 ألف جنيه زيادة عن الموسم الماضي لكل فدان.
وتوقع أبو صدام، الوصول بحجم الإنتاج لنحو 10
ملايين طن بمتوسط إنتاجية 3 أطنان لكل فدان، موضحا أن المزارعين
لزيادة مساحات زراعة الأقماح الموسم المقبل ويحد من استنزاف العملة الصعبة لاستيراد
الأقماح.
قرار الحكومة بزيادة سعر القمح
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة
الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)،
ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات
المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم
رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح
السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن
هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل
الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
