قالت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن منظومة الزراعة التعاقدية أثبتت فاعليتها كأداة اقتصادية وتنموية، لا سيما في ظل الحاجة إلى سد الفجوة في الزيوت النباتية، وتقليل الاعتماد على الواردات التي تُكلف الدولة ملايين الدولارات سنويًا.
وأكدت أن الدولة نجحت في التوسع التدريجي في هذه المنظومة، حيث ارتفعت المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء من 16 ألف فدان فقط عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بحلول نهاية 2025، بمتوسط إنتاج يقترب من 2.7 مليون طن.
وأضافت رجب أن كميات التوريد قفزت من 47 ألف طن إلى 1.67 مليون طن، كما ارتفع عدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، بما يعكس ثقة القطاع الخاص في جدوى النظام التعاقدي.
وأشارت إلى أن هناك ضرورة ملحة للتوسع في زراعة محاصيل الزيوت مثل السمسم، فول الصويا، ودوار الشمس، باعتبارها من المحاصيل الإستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتي تُسهم في تلبية احتياجات المصانع وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وشددت على أهمية التنسيق بين وزارات الزراعة، التموين، الصناعة والتجارة الخارجية لضمان نجاح منظومة الزراعة التعاقدية، مع ضرورة تقديم حوافز لتشجيع الفلاحين على الانخراط في النظام، وتسهيل التوريد والتخزين والتسويق.
كما أوضحت أن المركز يعمل بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية على اختيار الأصناف عالية الإنتاجية المناسبة للمناخ المصري، ما يُسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الفدان.
وأكدت رجب في ختام كلمتها أن الزراعة التعاقدية ليست مجرد آلية إنتاج، بل استراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم الاقتصاد القومي على المدى الطويل.
