10 مليون دولار من صندوق "أوبك" لدعم واردات السلع الغذائية في مصر

خصص صندوق "أوبك" OPEC للتنمية الدولية، 10 مليون دولار لتسهيل استيراد السلع الغذائية والزراعية الحيوية.

من جانبه فإن مصر تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية لاستيراد القمح باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوية، ولأهمية مواجهة تحديات الامن الغذائي، وتعد مشاركة صندوق "أوبك" OPEC في مرفق تمويل التجارة هذا تؤكد التزامه بإيجاد حلول مستدامة.

ويعتبر القرض جزء من تسهيلات تمويل تجاري مشترك بقيمة 200 مليون دولار، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).

وأكد عبد الحميد الخليفة مدير صندوق "أوبك" التزام المنظمة بمعالجة قضايا الأمن الغذائي، وقال "إن مشاركة صندوق "أوبك" في هذا المجال الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي، ويتوافق النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في تحقيق الأمن الغذائي مع أهدافنا المشتركة، ونحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذا المرفق التجاري الضخم.

وقد ساهمت المساعدة المالية المقدمة من صندوق أوبك في ضمان سلسلة إمدادات غذائية مستقرة وموثوقة في مصر، ومن خلال تسهيل استيراد السلع الغذائية والزراعية الأساسية، يهدف القرض إلى دعم جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها.

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، مؤخراً عن اتجاه إيجابي في حجم صادرات صناعة الأغذية.

 وكشف الوزير سمير، خلال جلسة نقاشية، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 10% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بقيمة 2.635 مليار دولار، ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا عن 2.384 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2022.

من الجدير بالذكر، إن الزيادة في صادرات الصناعات الغذائية انعكست على حضور مصر المتزايد في السوق العالمية وقدرتها على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، كما يوضح أيضًا قدرة البلاد على المساهمة في جهود الأمن الغذائي الدولية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها الزراعية.

وعززت المساعدة المالية التي يقدمها صندوق أوبك على تمكين قدرة مصر لتلبية الطلب المحلي على السلع الأساسية والمساهمة في استدامة سلسلة الإمدادات الغذائية على المدى الطويل.