رغم تصدّرها العالمي في إنتاج التمور، لا تزال مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من صادرات هذا القطاع الواعد، بعد أن بلغت صادراتها نحو 105.6 مليون دولار في عام 2024، في حين تشير التقديرات إلى سوق عالمي ضخم يُتوقع أن يصل حجمه إلى 18.76 مليار دولار بحلول 2029، بنمو سنوي يبلغ 3.27%.
وخلال ندوة متخصصة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، أكدت مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، أن التمور المصرية تمتلك مزايا تنافسية واضحة من حيث الجودة والتنوع ووفرة الإنتاج، موضحة أن مصر تنتج 1.87 مليون طن من التمور سنويًا، بما يمثل 19.3% من إجمالي الإنتاج العالمي، متفوقة بذلك على السعودية التي تحتل المركز الثاني.
لكن حمزة شددت على أن أرقام التصدير لا تعكس حجم الإنتاج أو إمكاناته، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة الأصناف المصرية عن المتطلبات التفضيلية لأسواق التصدير، لهذا السبب، بدأت مصر في التوسع بزراعة أصناف مطلوبة دوليًا مثل المجدول والبرحي، والتي تحظى بقبول واسع في الأسواق الأوروبية والخليجية.
وفي خطوة لتعزيز ثقة المستوردين، كشفت حمزة أن الغرفة تقدمت بطلب لإصدار مواصفة قياسية خاصة بالتمر المجدول، والتي تم اعتمادها تحت رقم 8733 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على لجنة الكودكس العالمية لاعتمادها كمواصفة إقليمية، ما يمثل دفعة جديدة لجهود التوسع التصديري.
وأكدت حمزة أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ديناميكية في ظل تزايد الإقبال على التمور كمنتج صحي، إلى جانب صعود التجارة الإلكترونية كقناة تسويقية فعالة. كما أشادت بتجارب دول مثل السعودية التي أطلقت منصات رقمية لتسويق التمور، مما ساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة.
وفي المقابل، أوضحت أن القطاع المصري لا يزال يواجه تحديات في مجالات التصنيع وسلاسل التبريد والتغليف، مما يقلل من القدرة على تعظيم القيمة المضافة، داعية إلى تعاون شامل بين مختلف الجهات المعنية لإعادة هيكلة سلسلة القيمة، وتحسين التنافسية العالمية للتمر المصري بما يتماشى مع التغيرات في أنماط الاستهلاك والأسواق المستهدفة.
