20 مليار دولار فاتورة تجارة "الأغذية والمشروبات" بالإمارات

كشفت غرفة تجارة دبي، أن إجمالي قيمة تجارة مواد الأغذية والمشروبات الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت 20.2 مليار دولار.

استراتيجية 2051

 

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في نوفمبر2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على 3 معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

ومن أبرز أهداف الاستراتيجية أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول عام 2021 وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة

الإمارات مركزاً رئيسياً

 

وأصبحت دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا، فيما دفعت جائحة «كوفيد-19» العالمية بقطاع الأغذية والمشروبات إلى صدارة القطاعات الاستراتيجية بالدولة، بفعل اهتمام القيادة الرشيدة بتأمين احتياجات الدولة من الدواء والغذاء منذ بداية الأزمة، حيث رفعت مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة إنتاجها إلى الطاقة القصوى بهدف تلبية الاستهلاك المحلي.

وشهدت صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً كبيراً في عمليات التصنيع المحلي، في وقت يتجاوز حجم واردات وصادرات الإمارات من الأغذية والمشروبات سنوياً الـ 90 مليار درهم سنوياً، في حين تتصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في حجم التجارة، بسبب ارتباط الدولة الكبير بحركة الشحن والتصدير والاستيراد القوية مع المنطقة والعالم.

مراكز متقدمة

 

تشير البيانات الرسمية إلى احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستأثرة بحصة تزيد على 18% من إجمالي التجارة العربية من السلع الغذائية، كما تعد الدولة أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستأثر بأكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.

 

وتشير التوقعات إلى وصول حجم الإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 123 ملياراً، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات، وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب.

جاذبية بيئة الاستثمار

وفقاً لمؤشر «فيتش كونيكت ريسك ريورد» احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة ال18 عالمياً في جاذبية بيئة الاستثمار لصناعات الأغذية والمشروبات خلال الربع الأول لـ 2020، فيما تمتلك دبي مقومات هائلة تجعل منها وجهة رئيسية لتجارة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع ارتفاع عدد سكان دولة الإمارات المتوقع إلى 11.5 مليون بحلول العام 2025 سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأغذية بنسبة 12% سنوياً؛ لذا سيحتل القطاع أهمية أكبر عبر المنتجات المزروعة والمنتجة محلياً.

إعادة التصدير منتجات الغذاء

تعد الإمارات العربية المتحدة، سوقاً ذو امكانيات  جاذبا لكبار الموزعين الدوليين في قطاع المواد الغذائية والمشروبات، بما في ذلك إعادة التصدير. فقد استوردت الامارات 15.4 مليار دولار على شكل منتجات للقطاع في عام  2020، وأعادت تصدير منتجات بقيمة 4.1 مليار دولار.

الأغذية والمشروبات في دبي

حقق قطاع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية العام الماضي نمواً بنسبة 11% بما يشمل المساحات المستأجرة من قبل الشركات العاملة في القطاع بالإضافة إلى إجمالي عدد الشركات المتخصصة في الأغذية والمشروبات بالمدينة
العديد من الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية بادرت بتوسيع عملياتها الإنتاجية   وعلى راسها مصنع البركة للتمور الذي سيتوسع بمساحة 400 ألف قدم لتصل مساحة المصنع الإجمالية إلى ما يزيد على 600 ألف قدم ليكون بذلك أكبر مصنع خاص لإنتاج التمور في العالم، كما سيتوسع مصنع الأميرة للأغذية
يصل إجمالي المساحات المخصصة في المدينة لقطاع الأغذية والمشروبات إلى 23.5 مليون قدم مربع وتعمل في القطاع ضمن المدينة 60 شركة في مختلف التخصصات وتصدر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية من أستراليا ونيوزيلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

جافرا ..منطقة لوجستية عالمية

تضم  منطقة «جافزا»  موقعا متخصصاً في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية يضم 584 شركة تنتمي إلى 71 دولة، ويمتد على مساحة 1.69 مليون متر مربع، حيث تتوافر تجهيزات لتقديم خدمات معالجة الحبوب، واللحوم، ومنتجات المأكولات البحرية، والمياه المعبأة، ومنتجات الألبان.. إضافة إلى مرافق متخصصة للزيوت، والشاي، والقهوة، والكاكاو، والتوابل، وغير ذلك من منتجات غذائية أولية.