قالت شركة SILK INVEST، المتخصصة في الاستثمار المباشر، إنها بصدد ضخ ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو بالسوق المصرية ضمن خطة استثمارية إقليمية تركز على قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال صندوقها الجديد الذي يستهدف ضخ 150 مليون يورو في عدة دول أفريقية على مدى سبع سنوات، قابلة للتمديد إلى تسع سنوات.
وأوضحت الشركة أنها أكملت جمع حصة مؤثرة من رأس المال المستهدف للصندوق، مما يجعل من الممكن إغلاقه الأولي عند 35 مليون يورو خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيدًا لبدء تنفيذ الصفقات الاستثمارية في أسواق مختارة.
وأكدت أنها تُجري حاليًا دراسات جدوى لفرصتين استثماريتين في مصر، إحداهما في قطاع زجاجات المياه، والأخرى في الصناعات السمكية، مشيرة إلى أن قيمة كل صفقة مرشحة تتراوح بين 5 و10 ملايين يورو، مع توقعات باستكمال إجراءات الاستحواذ خلال ستة أشهر من إتمام الإغلاق الأول للصندوق، إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية للفرص.
وأشارت إلى أن صناعة زجاجات المياه في مصر تكتسب جاذبية استثمارية خاصة نتيجة تحديات المياه المتصاعدة في منطقة حوض النيل، وتزايد الطلب المتوقع في القارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص النمو المستقبلي لهذا القطاع.
أما عن الاستثمار في قطاع الأسماك، فأكدت أن اختياره يعود إلى كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا يتماشى مع احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية في مصر، بما يعكس استراتيجيتها في التركيز على الصناعات الغذائية التي تحمل بعدًا استهلاكيًا واسع النطاق.
وأفادت الشركة بأن أغلب المساهمين بالصندوق حتى الآن هم من المؤسسات المالية الكبرى والصناديق العائلية من أوروبا والشرق الأوسط، فيما لم تشهد الجولة الحالية مشاركة من رؤوس الأموال المصرية، لكنها رحّبت بانضمام شركاء محليين خلال المراحل المقبلة.
واختتمت SILK INVEST تصريحها بالتأكيد على أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 20% و30%، وأنه رغم تحديد سقف 10 ملايين يورو للاستثمار بالفرصة الواحدة، فإنها لا تستبعد تجاوز هذا السقف إذا ظهرت فرص واعدة تتطلب استثمارًا أكبر، لافتة إلى أن تركيزها الأساسي يبقى على الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا سكانيًا وطلبًا غذائيًا متزايدًا مثل مصر ونيجيريا وغانا والمغرب.
