في خطوة تؤكد على استقرارها المالي وسعيها نحو التوسع في السوق الزراعي المصري، أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م) عن اعتماد مجلس إدارتها للقوائم المالية المستقلة عن الربع الأول من العام المالي 2025، خلال اجتماع رسمي عقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 بمقر الشركة بمصر الجديدة – القاهرة.
نتائج مالية تعكس نموًا واستدامة:
أظهرت البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 تسجيل إيرادات بقيمة 38.1 مليون جنيه، مقارنة بـ32.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بما يمثل نموًا سنويًا قدره 19.9%، وعلى الرغم من تسجيل مجمل ربح أقل قليلاً بلغ 11.42 مليون جنيه مقابل 12.87 مليون في الفترة المقارنة، فإن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع إلى 4.45 مليون جنيه مقارنة بـ3.86 مليون، بنمو سنوي قدره 15.37%.
وتعزز هذه المؤشرات من قدرة الشركة على تحسين كفاءتها التشغيلية وتخفيض تكاليفها، وهو ما انعكس كذلك على ربحية السهم، التي بلغت 0.0022 جنيه للسهم الواحد.
أداء مالي قوي يدعم توسعات مستقبلية:
على صعيد الميزانية، ارتفع رأس المال المدفوع إلى 200 مليون جنيه، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 330.7 مليون جنيه، ما يعكس قوة القاعدة المالية للشركة، كما لفتت الأنظار التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار، والتي سجلت 16.3 مليون جنيه، مما يشير إلى دخول الشركة في مشروعات توسعية طموحة في القطاع الزراعي.
مجلس الإدارة يعتمد القوائم ويفوض ممثليه
وخلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه السيد أحمد محمد رفقي أحمد عبد الرحيم، وبحضور السادة أعضاء المجلس: أحمد محمد سيد جمعة (نائب الرئيس والعضو المنتدب)، وأحمد ممدوح محمد علي، ومدحت محمد حسن القاضي، وبمشاركة أمين السر السيد أحمد مصطفى أحمد، تم مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة للربع الأول من العام.
وبعد مناقشات، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم قبل مراجعة مراقب الحسابات الخارجي، وتم تفويض كل من: محمد خالد محمد، وأحمد مصطفى أحمد، وأحمد مصطفى عمر مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار، والتأشير في السجل التجاري، والتوثيق بالشهر العقاري، بما يشمل تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الإدارية المختصة.
التزام بالحوكمة والشفافية:
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة مسؤوليته القانونية الكاملة عن دقة البيانات والإجراءات المتبعة، والتزام الشركة بالاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة للاجتماع، وتقديمها متى طُلب ذلك، بما يتماشى مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
