أمازون تتعرض للنصب بمشاركة موظفيها.. والشركة ترفع دعوى قضائية ضدهم لاسترداد أموالها

رفعت شركة التجارة الإلكترونية أمازون دعوى قضائية جديدة ضد مجموعة احتيال يقال إنها تدعى REKK، حيث زعمت مجموعة البيع الإلكتروني أن هذه المجموعة تقدم خدمة مدفوعة الأجر للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء سلع باهظة الثمن (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب) بسعر رخيص من خلال استغلال نظام الإرجاع واسترداد الأموال في أمازون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلا يشبه ذلك الحالات التي يحاول فيها المستخدمون إرجاع عنصر صغير تم شراؤه، حيث يُزعم أن النظام يقوم برد الأموال للعملاء حتى بدون إخطارهم، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها أمازون REKK باستخدام هجمات الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي على موظفي تلبية طلبات الشركة أو الرشاوى لاستعادة ملايين الدولارات من المبالغ المستردة دون حتى إعادة العناصر. 

أمازون ترفع دعوى قضائية على المحتلين

قررت الشركة رفع دعوى قضائية على مرتكبي تلك الجرائم من أجل استعادة المبالغ التي حصلوا عليها،  وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فأن هؤلاء الأشخاص  يشكلون شبكة دولية منظمة للغاية لارتكاب مثل هذه العمليات الإلكترونية، دون ترك أي بصمة تثبت إدانتهم أو قيامهم بتلك العمليات الإجرامية.

تتضمن هذه العمليات الاحتيالية شراء منتجات باهظة الثمن من خلال موقع أمازون واستلامها، ثم طلب استرجاعها مرة أخرى بعد فترة من الزمن، لتقوم الشركة باسترداد المبلغ مرة أخرى في حسابهم دون إرجاع المنتجات مرة أخرى للمتجر.

وقالت أمازون في دعواها التي رفعتها أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية واشنطن، إن منظمة تدعى "آر إي كيه كيه"، قد أعلنت عن خدماتها لاسترداد الأموال على منصات التواصل الاجتماعي، مثل ريديت وديسكورد، حيث تفاعلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة الفورية تليجرام telegram.

عمال أمازون السابقون مشاركون في العملية الاحتيالية

كما وضحت الدعوى القضائية أن عدد مرات المعاملات الاحتيالية بلغت نحو 12 معاملة خلال الفترة ما بين يونيو 2022 ومايو 2023، وهي تشمل استرداد مبالغ البضائع بطريقة احتيالية، وبلغ عدد المشاركين فيتلك العمليات نحو 30 شخص من دول مختلفة من بينهم كندا والمملكة المتحدة وأمريكا وهولندا، بمساعدة 7 من موظفين أمازون القدامى، والذي تلقوا رشاوي كبيرة مقابل المشاركة في العملية الاحتيالية.

كما ركزت العملية الاحتيالية على المنتجات باهظة الثمن مع التنوع مثل: وحدات تحكم ألعاب وهواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة ماك بوك برو وإطارات السيارات، دون دفع قيمتها الحقيقية.

كما أشارت أمازون  في الدعوى القضائية، إلى أن المتهمين يقومون بالخداع فيما يتعلق بالمبالغ المستردة للمنتجات، والتي لا يتم إرجاعها أبداً، لافتة إلى أنهم بدلاً من إعادة المنتجات كما وعدوا، فإنهم يحتفظون بالمنتج والمبلغ المسترد معًا.

اقرأ أيضًا: بسبب قلة الأجور.. عمال "أمازون" يضربون عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة.. والشركة ترد: لا نية لأي زيادة في الوقت الحالي