نص القانون المصري على عدة عقوبة خاصة بالتلاعب بالأسعار من خلال رفعها دون وجود أي سبب حقيقي لذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين سواء بالحبس أو بدفع غرامة مالية كبرى تصل لنحو 2 مليون جنيه، كمحاولة لمنع التلاعب وعدم احتكار السوق وضبط الأسعار قدر الإمكان مع توحيدها في كافة المناطق.
عقوبة احتكار السلع
وفقاً للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيًا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصري.
ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
كما يُعاقب أيضًا من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع توقيع غرامة مالية كبرى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه مصري.
كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات الغليظة على المتلاعبين بالأسعار، والتي تنص على:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حددت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن قرب موعد إنتهاء أزمة نقصان السكر.. وتكشف عن سعره بعد التخفيض
