رئيس الوزراء يحمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار ويطالب بتخفيضها بشكل معقول

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ارتفاع معدل التضخم القياسي في مصر كان العامل الرئيسي وراء الزيادة الملحوظة في معدل التضخم خلال الأشهر السابقة.

وخلال لقاء مع المنتجين والشركات والوزراء المعنيين بالوضع الاقتصادي، أوضح الدكتور مدبولي أن البنك المركزي المصري اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% للحد من التضخم.

وأشار إلى أنه تم توجيه وزارة المالية للقيام بمصادرة كل البضائع التي لم يتم سحبها من الموانئ من قبل أصحابها، نظرًا لاهتمامهم بالتلاعب في الأسعار وارتكاب مخالفات قانونية.

وبالنسبة لارتفاع أسعار السلع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التجار قاموا برفع الأسعار بنسب قياسية تاريخية، مما زاد من معدل التضخم، ولكن بعد الإفراج عن البضائع والمدخلات بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار، يجب أن تنخفض أسعار السلع بنسب معقولة.

وطالب رئيس الوزراء جميع موظفي الحكومة بالنزول إلى الأسواق والمتاجر الكبرى حتى في المناطق الراقية، ومتابعة خفض أسعار السلع وفقًا للاتفاقيات المبرمة.

وطالب أعضاء الحكومة بتوثيق جميع تخفيضات الأسعار وعرض تقارير دورية بالأسعار خلال اليومين القادمين بشكل يومي وموضوعي.

قال رئيس الوزراء: " بنزل أروح المول في مكان تجاري وألاقي الأسعار مرتفعة فأكلم الوزير يقولي أصل حضرتك نازل في مكان غالي، طيب أروح الصعيد عشان ألاقي أسعار منخفضة؟؟".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وتفعيل منظومة الشحن المُسبق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، والذي يأتي ضمن أولويات الحكومة الحالية، مشيرًا إلى توفير الجهاز المصرفي الدولارات اللازمة لهذا الغرض.