غرامة 3 مليون جنيه.. مجلس النواب يفرض عقوبات على التجار محتكري السلع

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن مجلس النواب قد وافق بالأمس، على تشديد العقوبات على حجب السلع عن التداول، والتي تصل للحبس لمدة عام كامل مع فرض غرامة تتراوح ما بين  150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، إلى جانب إغلاق المحال المخالفة كعقوبة جديدة.

وأشار إلى دور جهاز حماية المستهلك في ضبط سعر السلع في الأسواق وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبع التي حددتها الدولة، ابتداءً من أول مارس المقبل.

وأوضح الجزار المادة 8 من قانون حماية المستهلك، الذي ينص على عدم حجب هذه السلع عن التداول مع ضرورة الإفصاح عن سعر السلعة للمستهلك دون أي زيادة، مشيرًا إلى أن الجهاز يكثف مجهوداته الحالية من أجل ضبط التجار محتكري السلع وتطبيق الغرامة مع مصادرة كافة السلع التي تم احتكارها.

وفي سياق متصل، أوضح النائب، إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس أصدر قرارًا جديدًا بتغليظ عقوبة ضد التجار محتكري السلع الاستهلاكية، موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

وأضاف الطماوي أن قانون جريمة الاحتكار الجديد في حظر أو حجب أي تاجر لأي سلعة ومنعها من التداول في الأسواق، كما سيتم ردع أي ممارسات احتكارية، مؤكدا أن العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه.