قال
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،
إن السوق المصرية ستشهد تدشين
أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية، إلى
جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية، موضحًا أن قطاع التجارة في مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة.
قطاع التجارة
أضاف في تصريحات صحفية، أن قطاع التجارة يعد من القطاعات
الرابحة في الاقتصاد المصري، حيث أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول
2030 من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من
أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم.
أشار
"عشماوي" إلى أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي
الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار
دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.
منصة للتجارة الإلكترونية
كشف الدكتور
إبراهيم عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصه بالمعارض
الموسمية، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد
كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش
فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية.
أشار إلى أن
حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونا للتجارة و5
تريليونات للخدمات ، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج،
ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض
الدول الكبرى.
السلع الأساسية
لفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن
السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد
بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة
التضخم وأن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار
الأجنبي في أفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب
مصر منها 15%.
