"الاتحاد الأوروبي" يدين بولندا والمجر وسلوفاكيا لحظر واردات الحبوب الأوكرانية

ضمت فرنسا وإسبانيا أصواتهما إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنتقد بولندا والمجر وسلوفاكيا لاستمرارها في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا.

كما أوفت أوكرانيا بوعدها بتحدي الموقف الذي اتخذته تلك الدول عبر منظمة التجارة العالمية.

قررت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 15 سبتمبر، إنهاء دعمها للقيود التجارية التي يعود تاريخها إلى شهر مايو، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر تعهدت بالإبقاء على الحظر لحماية مزارعيها من الواردات السائبة من الحبوب الأوكرانية الرخيصة
بالأمس، وصفت ألمانيا تحرك المفوضية الأوروبية بأنه "قرار صحيح ومهم"، والآن تدعم إسبانيا وفرنسا أيضًا موقف بروكسل.

وقال لويس بلاناس بوشاديس، وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، إن مثل هذا الإجراء الأحادي يبدو غير قانوني، وإن الأمر متروك للمفوضية الأوروبية للحكم على ما إذا كانت أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد انتهكت أي قوانين.
وفي الوقت نفسه، قالت فرنسا إن التضامن الأوروبي سيكون على المحك إذا استمر الحذر.

وتعتبر الإجراءات الأحادية التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء لا يمكن أن تشكل حلاً تحت أي ظرف من الظروف، إنها تهدد جهودنا الجماعية للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن هيئة التجارة العالمية أكدت أن أوكرانيا اتخذت الخطوة الأولى في النزاع التجاري من خلال تقديم شكوى إليها مساء.

ويبدو أن رومانيا، التي حظرت في السابق الواردات الأوكرانية، على وشك الانضمام مرة أخرى إلى مجموعة الدول التي تمنع الواردات.

أفادت خدمة الأخبار المحلية "رومانيا إنسايدر" أن مارسيل سيولاكو رئيس وزراء البلاد أعلن أن الحكومة مستعدة لتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا لمدة 30 يومًا، لكنها قالت إن هذا الأمر لن يصدر إلا بعد التواصل مع الحكومة الأوكرانية.

وصوتت بلغاريا، الدولة الخامسة التي فرضت الحظر في البداية، لصالح السماح باستئناف واردات الحبوب الأوكرانية.
وأصبحت أوكرانيا أكثر اعتمادا على طرق التصدير البديلة للاتحاد الأوروبي، والتي تسمى ممرات التضامن، لصادراتها من الحبوب منذ يوليو، عندما مزقت روسيا الاتفاق الذي سمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر موانئها على البحر الأسود.