أنهت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قرار الوقف المؤقت عن التصدير بحق شركتي "الأحسن لاستصلاح الأراضي والتصدير" و"واحة الفواكه للتجارة العامة"، إلى جانب محطة مصر للمشروبات، وذلك بعد مراجعة موقفها القانوني من حيث التزامها بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأصناف النباتية المحمية، وتقديم ما يُثبت عدم مسؤوليتها عن مخالفات وقعت من مزارع مستقلة.
وكانت الشركتان ومحطة التصدير قد خضعت لتحقيق إداري وفني خلال الأسبوع الماضي، في إطار حملة رقابية موسّعة أطلقها الحجر الزراعي للتحقق من سلامة الإجراءات التصديرية المتعلقة بصادرات العنب، بعد رصد شحنات تحتوي على أصناف مسجلة ومحمية دون وجود مستندات ترخيص من الشركات المالكة لحقوق الأصناف، ونتيجة لذلك، تم تعليق التعامل معها مؤقتًا كإجراء احترازي.
التحقيقات أظهرت أن شركتي "الأحسن" و"واحة الفواكه" تعملان وفق نموذج التعاقد مع مزارع مستقلة لتوريد العنب، وقد أبرمتا صفقات شراء على أساس أن الأصناف المتعاقد عليها غير محمية، قبل أن تُفاجأ عند الفحص الأخير بأن بعض الكميات تخص أصنافًا خاضعة لحماية حقوق ملكية فكرية. وقد قدمت الشركتان مستندات رسمية تُثبت حسن النية، إلى جانب توفيق أوضاعهما عبر ترتيبات مباشرة مع الشركة صاحبة حقوق الصنف، ما أزال شبهة الانتهاك المباشر وأعاد إدراجهما ضمن الكيانات المسموح لها بالتصدير.
أما محطة مصر للمشروبات، التي كانت مسؤولة عن أعمال التعبئة والتجهيز للشحنات محل الجدل، فقد ثبت التزامها بالإجراءات الفنية المطلوبة داخل المحطة، وعدم تورطها في زراعة أو اختيار الأصناف، ما يعفيها قانونيًا من المسؤولية المباشرة عن طبيعة المنتج.
قرار الحجر الزراعي باستئناف التعامل مع هذه الكيانات يعكس حرص الجهات الرقابية على التفرقة بين المتورطين الفعليين في المخالفات، والجهات التي تورطت بصورة غير مباشرة نتيجة التعاقدات التجارية.
كما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الشركات المصدّرة ومحطات التصدير في ضبط منظومة التوريد، والتأكد من تطابق المنتج مع المواصفات القانونية والفنية.
وفي المقابل، قررت الإدارة وقف التعامل مع ثلاث مزارع ثبتت زراعتها لأصناف عنب محمية دون ترخيص أو دفع الرسوم المستحقة للشركات المالكة، وهي الجهة المسؤولة قانونيًا عن منشأ المخالفة، حسبما أوضح قرار الإيقاف الصادر.
وتعد هذه الواقعة نموذجًا دقيقًا لأهمية تنظيم العلاقة بين المصدرين والمزارع، وتطبيق معايير التحقق المسبق من نوعية الأصناف وحقوقها قبل الشحن أو التعاقد، كما تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم صادرات الحاصلات الزراعية، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على العنب المصري، وضرورة الالتزام بشروط الدول المستوردة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والتراخيص التجارية.
