أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، أنه جاري التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضي
الصناعية، وأن هذا يؤدي إلى حدوث انفراجه في توفير عدد كبير من الأراضي غير المستغلة التابعة
للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة وإعطاء فرص للملاك بحرية
التصرف فيها بهدف زيادة الإنتاج المحلي.
تمويلات ميسرة
أشاد السقطي باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد
بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعي وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها
لتمويل خطوط الانتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعي
بواقع 11 % لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه
تمويل لعمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الانتاج والسلع
الرأسمالية.
مشاورات المستثمرين
ورحب السقطي باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات
مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجي،
مؤكدا أن كل الأطراف تركز حاليا على هدف واحد وهو زيادة الانتاج المحلى واحلال
الواردات وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من
مبيعات السوق المحلى في الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلى لمصر.
قدرة الأسواق
ودعا علاء السقطي كافة المستثمرين المصريين
والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضي قدما في
مشروعاتهم على الأراضي المصرية مؤكدا أن
ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب تعويم الجنيه كان
متوقعا ومطلوبا منذ شهور، مشيرا إلى أن السوق قادر على استيعاب هذه التغييرات
وستعود الأمور الى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التي من
المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الانتاج والتصدير وشعور
التجار بعدم الحاجة الى تخزين العملة
الأجنبية نظرا لتداولها في البنوك بالسعر العادل لها .
توافر السلع
وأضاف أن هناك كثير من الشائعات التي تثيرها
بعض القنوات الاعلامية والبنوك الأجنبية المتربصة بالاقتصاد المصري في صورة
تحليلات وتقييمات لا تراعى الأمانة في استعراض المؤشرات الاقتصادية وتركز على
أجزاء وتترك أجزاء أخرى مما يتسبب في زيادة مخاوف وضيق المواطنين من ارتفاع
الأسعار وتسبب مزيد من الإحباط لدى الأسواق رغم أنه في الواقع الأسواق لا تتوقف
ولم نشهد اختفاء أي من السلع الأساسية للمواطنين من المتاجر.
انكماش الأسواق
وأكد أن الحكومة المصرية لم تخل بأي اتفاقيات
أو عقود مع أي مستثمر على مدار السنوات السابقة وهناك شفافية واضحة في استعراض
السياسات الحكومية التي يتم تطبيقها ولكن هناك من يسئ استخدامها لتشويه صورة
الاقتصاد المصري في الخارج وحقن المواطن في الداخل.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات أكد
أنه بالفعل هناك اتجاه لترشيد الاستهلاك إجباري على كثير من فئات المجتمع وسينتج
عن ذلك حالة من انكماش الأسواق مؤقتا وهذه حالة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط ولكن
نؤكد أن السوق دائما ما يصحح نفسه وفقا لآليات العرض والطلب وبالتالي فإنه من
المتوقع أن يتم زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تدريجيا بعد استيعاب
المؤسسات لمتغيرات السوق مثلما شهدنا على مدار الأعوام السابقة لأن استقرار
العمالة من أهم عوامل استقرار جميع المنشآت الاقتصادية.
