أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عن إقرار تعديلين رئيسيين في نظامها الأساسي، شمل الأول المادة (3) الخاصة بالأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة، فيما تضمن الثاني تعديلات تنظيمية على المادة (46) المرتبطة بانعقاد الجمعية العامة العادية وآليات التصويت.
وبحسب التعديلات الجديدة، أصبح غرض الشركة يشمل الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي والتجارة العامة والتوزيع، مع تحديد قيود إضافية على نشاطي التصدير والاستيراد، حيث استُثني تصدير المواد المشعة والمنتجات ذات الطبيعة الإشعاعية، كما تم استبعاد بنود معينة من مستلزمات الإنتاج في عمليات الاستيراد، وذلك تماشياً مع القوانين السارية.
كما يستمر الغرض في تضمين أنشطة استصلاح وتجهيز الأراضي، الاستثمار العقاري، إنشاء محطات خدمات السيارات، وتشغيل خطوط تصنيع لمركزات الفواكه والخضروات، ومشروعات تصنيع مسحوق بروتيني من مخلفات المجازر، إلى جانب إنشاء ميناء جاف لتخزين الحاويات والاستثمار في الأوراق المالية. وتؤكد الشركة أن كافة الأنشطة مرهونة بالحصول على التراخيص اللازمة، مع إمكانية الشراكة أو الاندماج مع شركات مشابهة داخل مصر أو خارجها.
من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة للشركة على تعديل المادة (46) لتضيف بندًا يسمح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة اجتماعات الجمعية العامة، بما يشمل عرض البنود والتصويت عليها إلكترونيًا عن بُعد. ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الشركة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة للمساهمين، خاصة أولئك غير القادرين على الحضور الفعلي.
ويستمر النص في التأكيد على أن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية يكون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتماله، تتم الدعوة لاجتماع ثان يُعقد خلال 30 يومًا، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه، فيما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التحديثات الإدارية التي تنفذها الشركة في ظل توجه استراتيجي لتحسين كفاءة الحوكمة وتعزيز قدرتها على جذب شركاء جدد، والتوسع في مشروعاتها الاستثمارية القائمة في محافظتي الشرقية والقاهرة.
يُذكر أن رئيس مجلس الإدارة طارق عبد الحميد الجندي، هو من أدار جلسة الجمعية العامة، التي عقدت بمقر الشركة بالزقازيق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين.
