نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، بمشاركة واسعة من خبراء الزراعة والتصنيع والتصدير وسلامة الغذاء، وذلك في إطار جهود دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التعاون بين المعنيين لتطوير سلسلة القيمة للتمور المصرية.
وخلال الندوة، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإجمالي إنتاج سنوي يقدر بنحو 1.87 مليون طن، وهو ما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، مشيرة إلى أن هذه المكانة تعزز فرص البلاد في التوسع التصديري والاستفادة من النمو المتزايد في السوق العالمية للتمور.
وأشارت حمزة إلى أن السوق العالمي للتمور مرشح للوصول إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 3.2%، ما يمثل فرصة استراتيجية أمام المنتج المصري لاختراق أسواق جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على التمور عالية الجودة.
واستعرضت الندوة جهود الغرفة في إصدار المواصفة القياسية المصرية للتمر المجدول رقم 8733 لسنة 2023، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاعتمادها كمواصفة إقليمية ودولية، وهو ما من شأنه تعزيز موثوقية المنتج المصري وتسهيل دخوله إلى الأسواق العالمية وفق معايير الجودة والسلامة.
وشهدت الفعالية نقاشًا موسعًا بين المشاركين حول التحديات التي تواجه صناعة التمور في مصر، مثل سلاسل الإمداد، والتعبئة والتغليف، والمعوقات اللوجستية، إلى جانب الحاجة إلى دعم المزارعين والمصنعين بالتكنولوجيا والتمويل الميسر.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود غرفة الصناعات الغذائية لدعم الصناعات الزراعية التحويلية وتعزيز فرص التصدير، في ظل اهتمام متزايد من الدولة والقطاع الخاص بتطوير سلاسل القيمة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأسها التمور.
