أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن منظومة الزراعة التعاقدية باتت ركيزة أساسية لتوفير الخامات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل مساعي الدولة لتحقيق أمن غذائي حقيقي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وشددت الغرفة على أن التكامل بين الإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي يُسهم في تقليص الفجوة الدولارية، وتعزيز الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.
جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الغرفة بعنوان "الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية"، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة، وعدد من المصدرين والمصنعين.
وأوضحت الغرفة أن التوسع في التعاقدات الزراعية يمكن أن يعزز من تنافسية المنتج المصري، ويُسهم في تأمين سلاسل التوريد للصناعات الغذائية، لا سيما في ظل الاضطرابات العالمية الأخيرة في حركة السلع والتجارة.
وطالبت الغرفة بزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُشجع المستثمرين والمزارعين على الدخول في منظومة الزراعة التعاقدية، مع توفير آليات تمويل ودعم فني وإرشادي للفلاحين.
كما أكدت أن هناك محاصيل واعدة يجب التوسع فيها ضمن تلك المنظومة مثل الذرة، فول الصويا، وعباد الشمس، وهي مدخلات رئيسية للزيوت والصناعات الغذائية، والتي تستنزف ملايين الدولارات سنويًا في شكل واردات.
وختامًا، دعت الغرفة إلى تحويل الزراعة التعاقدية إلى سياسة وطنية ثابتة ضمن رؤية الدولة 2030، لضمان توفير الخامات المحلية، وتحقيق الاستقرار الغذائي، ودعم فرص التصدير والنمو الصناعي في آن واحد.
