طالب يسري الشرقاوي
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات زراعية
محدثة ومرنة بنك معرفي زراعي مصري، يقوم بها البنك الزراعي وضمن المسئولية
المجتمعية له.
النشاط الزراعي
وأوضح خلال اجتماع
لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان تلك القاعدة تشمل كافة
البيانات المتعلقة بالنشاط الزراعي من حيث حجم الأراضي والمزارعين وحجم الإنتاج
وكذلك تكلفة الإنتاج الزراعي، بما يساهم في وجود رقم حقيقي عن حجم هذا النشاط.
وأشار الشرقاوي إلى
ضرورة قيام البنك بالاطلاع والاستفادة من التجارب الدول التي خطت خطوات ايجابية في
عمليات التمويل الزراعي مثل تونس والمغرب.
القطاع الزراعي
ولفت إلى أن التعاون
المصرفي للبنك مع القطاع الزراعي يجب أن يخدم هدفين هامين هما رقم مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وفي رقم الصادر المصري الاجمالي.
تمويل المشروعات
وأكد الشرقاوي أهمية
العمل على تمويل مشروعات الـ start up، وكذلك
تمويل القطاعات المساندة للنشاط الزراعي مثل القطاعات اللوجيستية محطات التعبئة
والتغليف ومحطات التصدير ومحطات الري.
زيادة الرقعة الزراعية
وقامت مصر بالعديد من
الإجراءات الاستباقية المختلفة لتوفير الغذاء ومنها التوسع الأفقي لزيادة الرقعة
الزراعية، وزيادة استصلاح الأراضي، وتنويع مصادر المياه من خلال التوسع في إنشاء
محطات معالجة بتكنولوجيا متطورة، ومنها محطة المحسنة والحمام بمطروح، من خلال برنامج طموح للتوسع نحو الزراعة الذكية
والرقمية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتوسع في منظومة الإنذار المبكر
واستنباط محاصيل مقاومة لملوحة التربة والتغيرات المناخية.
مبادرات الزراعة
ووفرت الحكومة مبادرة
التحول لنظم الري الحديث بدلًا من الري بالغمر بقيمة 10 مليارات جنيه، بفائدة
منخفضة، ودون فائدة، على مدار 10 سنوات لخفض معدلات هدر المياه، مشيدًا بالمشروع
القومي لتبطين الترع ودوره في المساهمة في توفير المياه للزراعة والحد من الهدر، بجانب التوسع في منظومة التقاوي المعتمدة على
زيادة إنتاجية الفدان، واستنباط محاصيل مهجنة بإنتاجية مضاعفة، وزيادة القدرات
التخزينية للمحاصيل والبذور ومنها المشروع القومي للصوامع.
وساهمت تلك المبادرات
والمشروعات في التخفيف من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر،
مقارنة بالدول المجاورة والنامية، والتي تعاني من نقص حاد في العديد من المحاصيل
والغذاء.
