مع ختام فاعليات التمور بأسوان، والذي استمر لمدة 3 أيام بداية من 8 إلى 10 أكتوبر، أطلقت وزارة التجارة والصناعة والمجالس التصديرية الزراعية والغذائية وغيرها من الهيئات الحكومية الأخري عن العمل على تنفيذ خطة جديدة لزيادة الصادرات المصرية من التمور خلال المرحلة المقبلة، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة، والحفاظ على الأسواق الحالية.
صادرات التمور
كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن وصول منتجات التمور المصرية خلال المرحلة الحالية للعديد من الأسواق، والتي يصل عددهم لنحو 130 دولة.
وبلغت حجم صادرات مصر من التمور الطازجة ونصف الجافة الموسم التصديري المنقضي في أغسطس نحو 43 ألف طن، بقيمة 52 مليون دولار.
أسواق مستهدفة
وتسعي الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة للتوسع في أسواق التمور خلال المرحلة المقبلة، من خلال التواجد داخل دول شرق آسيا، وذلك خلال الـ3 أعوام المقبلة.
خطة زيادة الصادرات
وكشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن إتباعها عدة إجراءات خلال المرحلة المقبلة لزيادة صادرات التمور، وفتح أسواق تصديرية جديدة، لعل أهمها:
- سيتم العمل من خلال إجراءات الحجر الزراعي.
- تبادل الزيارات بين المصدرين والمستوردين.
- الالتزام بإرشادات ومواصفات كل بلد يتم التصدير اليها.
- الحفاظ على الأسواق.
مستهدفات الحكومة
وتستهدف الحكومة المصرية العمل على زيادة الصادرات من التمور خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور كبير في زيادة العملة الصعبة، ودعم الناتج المحلي، وخاصة في قطاع التمور الذي يشهد تطور كبير، عبر العمل وفقاً آليات الحكومة المرسومة عن طريق العديد من المبادرات، والتي كانت أخرها مبادرة الرئيس السيسي للوصول لتحقيق حلم أكبر مزرعة نخيل بـ2.5 مليون نخلة خلال السنوات القليلة المقبلة.
و تعد مصر أكبر منتج في العالم للتمور حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.
