في خطوة استراتيجية توسعية تعكس تحولًا واضحًا في السياسة الاستثمارية الزراعية خارج الحدود، أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عن توقيع عقد شراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ مشروع مشترك في دولة مالي، ليكون بذلك أحد أوائل النماذج الزراعية المصرية الحديثة في العمق الإفريقي.
بموجب الاتفاق، تتعاون الشركة مع مركز البحوث الزراعية على إنشاء مزرعة نموذجية على مساحة 180 هكتارًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز النفاذ المصري إلى الموارد الزراعية في القارة السمراء، وتحقيق قيمة مضافة على صعيد الأمن الغذائي الإقليمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اهتمام القطاعين العام والخاص المصريين بالتوسع نحو القارة الإفريقية، وسط تنامي التحديات المحلية المرتبطة بالمياه والمناخ، وحاجة الدولة إلى فتح آفاق جديدة للإنتاج الزراعي، وتصدير التكنولوجيا والخبرة المصرية.
مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن المشروع في مالي يعد أولى لبنات سلسلة مشاريع مستهدفة في دول غرب إفريقيا، خاصةً في الدول التي توفر بيئة خصبة للاستثمار في الزراعة المطرية والتكامل اللوجستي مع الأسواق الإقليمية.
التحالف بين القطاع الخاص ممثلًا في "الدولية للمحاصيل" ووزارة الزراعة يعكس نموذجًا للتكامل الذي تسعى إليه الدولة لتفعيل القوة الاستثمارية المحلية في الخارج، بما يحقق مصالح استراتيجية واقتصادية متبادلة، ويعزز مكانة مصر في محيطها الإفريقي.
ويتوقع أن توفر المزرعة التجريبية منصة لتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج المستدام، بدءًا من زراعة المحاصيل الاستراتيجية وحتى استخدام أساليب الري الذكي، مما قد يجعلها نقطة انطلاق لمراكز تدريب وبحث زراعي في المنطقة.
الشركة أكدت التزامها بإعلان تفاصيل الاستثمار المالي في المشروع بمجرد استكمال الدراسات الفنية والمالية، مشددة على أهمية الشفافية في جميع مراحل التنفيذ.
هذا التحرك يفتح بابًا جديدًا أمام الشركات المصرية لاستكشاف الفرص الزراعية خارج الحدود، ويعزز توجه الدولة نحو دعم الاستثمار التكاملي في إفريقيا، ليس فقط كفرصة اقتصادية، بل كأداة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.
