واصل موسم توريد القمح المحلي أداءه القوي، بعدما تجاوزت الكميات الموردة منذ انطلاقه منتصف أبريل حاجز 3.9 مليون طن حتى يوم 12 يوليو، في تقدم ملحوظ يُقرب الحكومة من تحقيق مستهدفاتها البالغة 4 إلى 4.5 مليون طن، رغم التراجع الطبيعي في المعدلات اليومية مع اقتراب نهاية الموسم.
وسجلت الكميات الموردة يوم السبت نحو 533.2 طن، وهو معدل معتاد في المراحل الأخيرة من الموسم، مقارنة بـ1452 طنًا في نفس اليوم من العام الماضي، الذي انتهى بتوريد 3.4 مليون طن فقط، ما يعكس التفوق النوعي والكمي لموسم 2025.
وشملت التوريدات حتى الآن توزيعًا فاعلًا على مختلف الجهات، منها 1.6 مليون طن للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و1.4 مليون طن لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و636.1 ألف طن للبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى 458.3 ألف طن للشركة العامة للصوامع، و195 ألف طن لجهاز مستقبل مصر.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استراتيجية طموحة تبنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتعزيز منظومة التوريد بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات السيادية، بما يسهم في تقوية الأمن الغذائي الوطني.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات القمح بنسبة 29.3% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 739.07 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يُعد إنجازًا في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.
وأكد وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، أن إنتاج مصر من القمح مرشح للارتفاع هذا العام ليبلغ نحو 10 ملايين طن، مدعومًا بزراعة 3.11 مليون فدان، في ظل جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية.
ومع دخول الموسم في مرحلته النهائية، تستمر التوريدات من المحافظات المتأخرة في الحصاد، لا سيما في الصعيد والدلتا، ما يُعزز فرص الوصول إلى الحد الأقصى من المستهدفات، وسط إشادات حكومية بأداء الفلاحين والشركات وجهات الاستلام.
