شركات الأغذية المدرجة في البورصة تتبنى حلولًا مبتكرة لزيادة مبيعاتها وإنقاذ هوامش ربحيتها

شركات الأغذية المدرجة في البورصة المصرية تتبنى حلولًا مبتكرة لزيادة مبيعاتها وإنقاذ هوامش ربحيتها من تأثير التضخم القوي الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ36.5% في يوليو من العام الحالي، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس بنسبة 1.6%، انخفاضًا من 1.9% في يوليو.


بالرغم من التحديات المتتالية من نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج وتراجع القوى الشرائية التي تتفاقم مع زيادة التضخم، استطاعت شركات الأغذية تحقيق نتائج إيجابية وزيادة أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.


ومن المتوقع أن يواجه القطاع بعض التحديات بسبب ضعف الطلب المحلي نتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة، ولكن الشركات تسعى لإيجاد حلول من خلال زيادة صادراتها وتوفير منتجات متنوعة لجذب فئات مختلفة من العملاء وتقديم بدائل للمنتجات المستوردة.


أشارت مارينا ويليام، المحلل المالي للقطاع الاستهلاكي في شركة "فاروس لتداول الأوراق المالية"، إلى أداء جيد لشركات الأغذية في النصف الأول من العام الحالي بشكل عام، ومع ذلك، شهد الربع الثاني انخفاضًا في هوامش الربح بسبب زيادة تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض حجم المبيعات، في الربع الأول، تأثرت بعض الشركات بسلبية بسبب تعويم العملة، في حين استطاعت بعض الشركات تعويض الخسائر أو التأثر بشكل أقل.


وتتوقع ويليام أداءً إيجابيًا لشركات القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي، أو على الأقل مستوى مماثل. تشير إلى أن حجم مبيعات شركات الأغذية قد يكون أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي.


وأشارت إلى أن بعض الشركات توجهت نحو التصدير لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة، مثل شركتي جهينة وإيديتا، ومع ذلك، ليست جميع الشركات قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، خاصة منتجات الألبان والجبنة البيضاء التي يتركز الطلب عليها محليًا وربما في الأسواق المجاورة مثل السودان.


وأشارت إلى أن حجم المبيعات في السوق المصري بدأ في الانخفاض، خاصة في قطاعات الدواجن والألبان، ولكن بعض الشركات استطاعت الاستفادة من تلك الأزمة وزيادة حجم مبيعاتها من خلال توفير بدائل أرخص للمنتجات المستوردة.


ووفقًا لبيانات مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، يُمثل قطاع الصناعات الغذائية 14% من إجمالي صادرات مصر ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره لنحو 23.3% من قوى العمل في البلاد وإيجاد حوالي 7 ملايين فرصة عمل.


وقد حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة بنسبة 0.5% خلال عام 2022، حيث بلغت 4.124 مليار دولار بنهاية العام، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.


وفقًا لهشام حمدي، محلل القطاع الاستهلاكي في شركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، فإن قطاع الأغذية في مصر يواجه العديد من التحديات، ومن أهم هذه التحديات هو التأثر الكبير بارتفاع تكلفة المواد الخام، وبشكل خاص السكر والقمح، نتيجة للارتفاع الشديد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ونقص كمية الدولار المتاحة لتلك الشركات لإدارة عملياتها، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية والتي أدت إلى نقص في الكمية المعروضة من تلك الخامات.


وأضاف حمدي أن اللجوء إلى التصدير يمكن أن يكون حلاً لعدة مشكلات، حيث يمكن أن يوفر العملة الأجنبية للشركات لتعويض نقص الدولار في البنوك، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن التصدير وحده ليس الحلاق النهائي للخروج من الأزمة بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، لجأت العديد من الشركات الكبرى في القطاع مثل شركة "جهينة" التي تمثل الصادرات 6% من حجم مبيعاتها، وشركة "إيديتا" التي تمثل الصادرات 8%، وشركة "عبورلاند" التي لا تزال في بداية نشاطها التصديري، إلى التصدير، وقد خصصت هذه الشركات وحدات كاملة لإدارة عمليات التصدير.


وأشار حمدي أيضًا إلى انخفاض عام في حجم المبيعات بسبب معدلات التضخم المرتفعة، مما أدى إلى تقليل استهلاك العملاء وضعف أداء الشركات الصغيرة وعدم قدرتها على الحفاظ على حصتها السوقي، في المقابل، زادت حصة الشركات الكبيرة التي تستطيع التأقلم مع الأوضاع بشكل أفضل.


تأثرت الشركات المدرجة في البورصة في النصف الأول من العام الحالي بزيادة أسعار التكلفة، وخاصة في الربع الثاني من عام 2023، نتيجة لسعر الصرف، على الرغم من أن العديد من الشركات رفعت أسعار منتجاتها، إلا أن زيادة التكلفة كانت أكثر تأثيرًا من زيادة الأسعار، وهذا قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة، ولذلك، بدأت الشركات في زيادة الأسعار تدريجيًا لتجنب هذه الأزمة.


قد حققت شركة "المنصورة للدواجن" طفرة في أرباحها في النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 851% مقارنة بالفترة المقابلة، وذلك بسبب زيادة مبيعاتها بنسبة 86% وتنويع مصادر دخلها بين نشاطي التسمين والأمهات، وهو ما لم تقم به الشركة في السنوات السابقة.


وتصدرت شركة "الدلتا للسكر" قائمة الشركات من حيث قيمة الأرباح، حيث بلغت أرباحها في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 مبلغ 1.088 مليار جنيه مقارنة بـ 544 مليون جنيه في الفترة المقابلة. وبلغت إيراداتها 3.53 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.


 وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى عدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على بيع منتجاتها في بداية موسم الإنتاج، مما أدى إلى توفر السيولة وعدم الحاجة للسحب على المكشوف، وبالتالي انخفاض فوائد الديون، وزيادة المساحة المتعاقد عليها من محصول بنجر السكر.