بعد مبادرة مجلس الوزراء...شركات الصناعات الغذائية تستعد لتخفيض أسعار منتجاتها

تستعد الشركات الخاصة في مجال الصناعات الغذائية الأساسية للمشاركة في مبادرة أعلنتها الحكومة في الأسبوع الحالي لخفض أسعار السلع، تهدف مبادرة مجلس الوزراء إلى خفض أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25٪، وفقًا لنوع المنتج وحجم المساهمة الأجنبية فيه.

وأفاد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن مجموعة السلع التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، والعدس، والسكر، والزيوت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء، كما ستتابع الحكومة خطوات السلع من مصنعها حتى وصولها للمستهلك النهائي، وستزيد من جهودها الرقابية باستخدام أجهزتها ذات الصلة، وسيتم معاقبة أي شخص يحاول الاحتكار أو التلاعب بالأسعار وفقًا للقانون، وتم عقد عدة اجتماعات مع هيئات الموانئ وشركات الشحن لإلغاء الرسوم والغرامات المفروضة على التأخير.

وقال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة للأرز، إن المحافظين ومديريات التموين أبلغوا الشركات بضرورة خفض أسعار السلع في المستقبل، وأشار إلى أن الشركة بدأت بدراسة تخفيض سعر الأرز المعبأ بنسبة 5٪، من 27 جنيها للكيلوغرام إلى 24 جنيهًا، مع ذكر السعر على العبوة، وتنتظر الشركة معرفة آلية تطبيق المبادرة وإطلاقها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طالبت الشركات التابعة لها بعدم التسابق في شراء الأرز حاليًا لعدم رفع الأسعار، وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا، حيث يبلغ سعر الطن من الأرز العريض الحبة 16 ألف جنيه، وسعر الطن من الأرز الرفيع الحبة 14.5 ألف جنيه.

قامت شركة طنطا للزيوت والصابون بالإعلان أنها ستقدم تخفيضًا على عبوة الزيت بحجم 800 مل بقيمة 7 جنيهات، حيث ستباع بسعر 40 جنيهًا بدلاً من 47 جنيهًا، كما ستزيد الشركة كمية الزيت المتاحة شهريًا إلى 2000 طن مقابل 500 طن حاليًا.

وأعلن السيد بسيوني، المدير التنفيذي لشركة أرما للزيوت، أن الشركة تدرس التخفيضات التي يمكنها تقديمها في إطار المبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مع ممثلي القطاعات والشركات المختلفة أبرز العوائق التي يواجهونها، وتتمثل في صعوبة توفير العملة الأجنبية خاصة في بعض المنتجات التي تعتمد على مواد خام مستوردة.

وأضاف أنه سيتم التنسيق الكامل بين البنك المركزي وهذه الشركات لتوفير الدولار، وسيتم طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، وسيتم تحديد سعر استرشادي للسلع، وسيتم الإعلان عن أسعار السلع في الأسواق ونقاط البيع المختلفة، وستقدم الشركات الفواتير الضريبية للمنتجات التي توردها، وذلك لتعزيز الرقابة من قبل الجهات المختلفة ومحاسبة أي مخالفين.

وأشار إلى أن أسعار بعض السلع المحلية مثل الأرز والسكر، التي تحققت نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي منها، قد شهدت ارتفاعات غير مبررة، وأكد بسيوني أن مجلس الوزراء وعد الشركات بتذليل أي عقبات تقف في طريق تقليل التكاليف وتعزيز خفض الأسعار، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الأسبوع الحالي.


وأكد محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن آليات السوق تؤثر في تحديد الأسعار، وأن وفرة المعروض تسهم في ضغط الأسعار للانخفاض، وأشار إلى أن توفير المكون الدولاري بسعره الرسمي للسلع والمنتجات الغذائية المستوردة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 30%، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق الوفرة والحيادية ومنع الاحتكار وتعزيز الشفافية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف السلع والمنتجات الغذائية المستوردة، بينما لا توجد مشكلات في السلع المحلية، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات كان نتيجة لاختلاف في العروض ومن ثم ستعود لمستوياتها العادية، وأكد أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة إفراج البنك المركزي عن العملات الأجنبية لتوفير المواد الخام للمستوردين والشركات، وتقديم حوافز أخرى لشركات الصناعات الغذائية لتخفيض أسعار المنتجات.

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجى في الأسواق، متوقعا أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمة 600 جنيه للطن ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وصرح حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار الجملة للسكر شهدت انخفاضا بنحو 1000 جنيه للطن، عقب مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، مضيفا أن أسعار الأرز والزيت شهدت استقرارًا ملحوظًا.

كما أضاف حسن فندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن الفجوة السعرية التي تخطت نحو 32 ألف للطن بين سعر السكر الحر وبين سعر البورصة غير مبرر، داعيا إلى ضرورة تفعيل قوانين تنظم القوى الشرائية على كافة المستويات لضمان حق التاجر والمستهلك.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في الأسبوع الماضي عن اتفاق بين الحكومة والصناعيين والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة في الأسبوع الحالي.