تستعد خمس شركات هندية كبرى لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال عامي 2025 و2026، بإجمالي يتجاوز 300 مليون دولار، في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها الصناعات الغذائية، بحسب ما أعلنه خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات حيوية ذات أولوية.
وتُعد الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات المستهدفة، نظرًا للإمكانات التصديرية الكبيرة التي تتيحها السوق المصرية، لا سيما في ظل تنامي الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية المصنعة.
وأشار أبو المكارم إلى أن الشركات الهندية تبدي اهتمامًا خاصًا بإنشاء مصانع جديدة لتجهيز الأغذية وتعبئتها بهدف التصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما توفره مصر من مزايا تنافسية في التكاليف والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية.
وفي هذا السياق، يعقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعًا رسميًا في القاهرة مع وفد برلماني هندي رفيع المستوى، لبحث سبل توسيع نطاق التعاون الاستثماري، ومناقشة الفرص المتاحة في مختلف المجالات الصناعية، ومن بينها الصناعات الغذائية، التي أصبحت تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات بفضل ما تتمتع به من نمو مستدام وطلب مرتفع في السوقين المحلي والخارجي.
وأشار أبو المكارم إلى أن بعض الشركات الهندية العاملة حاليًا في قطاعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك تدرس بالفعل خططًا للتوسع في مصر، ومن المتوقع أن تشمل هذه التوسعات مستقبلاً خطوط إنتاج جديدة في قطاع الأغذية، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في سلاسل القيمة المضافة ورفع كفاءة التصنيع الغذائي.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتسعى الدولتان إلى رفعه إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم ميل الميزان التجاري لصالح الهند، يبذل مجلس الأعمال جهودًا مستمرة لتحقيق قدر من التوازن من خلال التوسع في تصدير منتجات مصرية قادرة على اختراق السوق الهندية، مثل الأغذية المصنعة والحاصلات الزراعية، التي باتت تحظى باهتمام متزايد في خطط التعاون بين الجانبين.
