شعبة المستوردين تطالب بخفض سعر الدولار الجمركي لتخفيف التكاليف وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة قد أرسلت مذكرة لوزارة المالية، طالبة خفض سعر الدولار الجمركي على بعض القطاعات لتجاوز التكلفة الجمركية المرتفعة عليها.

أضاف "الملواني"، أن القطاعين الغذائي ومستلزمات الإنتاج يعتبران الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز عليهما في المذكرة، بينما تُحاسب السلع والمنتجات المصنعة بالكامل بسعر الدولار المعلن على شاشات البنوك.

وأوضح أن القطاع الغذائي معفى من الرسوم الجمركية، لكن يُحتسب عليه ضريبة القيمة المضافة بسعر الدولار في البنوك، مما يزيد التكلفة.

وأشار إلى أن سعر الدولار الموازي قد ارتفع بنسبة 30% بعد تحرير سعر الصرف، لكن سعر الدولار الجمركي ارتفع بالنسبة نفسها، مما قد يعوق انخفاض الأسعار بشكل كاف.

وأكد أن الشعبة تطالب بخفض الدولار الجمركي لتلك القطاعات إلى مستويات ما قبل التعويم الأخير للجنيه، أو ما بين 35 و38 جنيهًا وتثبيته على ذلك.

وأضاف أن تثبيت الدولار الجمركي على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يساعد المصانع على زيادة الإنتاج بتكلفة مناسبة قادرة على المنافسة، إلى جانب تحقيق أهداف الحكومة بخفض أسعار السلع.

وأشار إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا في الفترة المقبلة، بفعل مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفضها بنسب تصل إلى 20%، لكن ارتفاع سعر الدولار الجمركي يعتبر عائقًا أمام استفادة المصنعين والمستهلكين من هذه الانخفاضات.

وكشف أن معظم الخامات والبضائع المتراكمة قد تم تدبير الدولار لها وأُفرج عنها، وعادت الشحنات لمستوياتها الطبيعية.